شهردار اسبق رشت تاکید کرد:به هیچ وجه و در هیچ برهه ای دپوی زباله شهری را در مکان فعلی و با مکانیزم موجود تایید نکرده و نمیکنم.
احمد رمضانپور با اشاره به طرح مسائلی در خصوص تاریخچه و علل انتخاب منطقه سراوان به عنوان محل دفن و دپو زباله شهری هر گونه اعمال نظر خود را در این زمینه قویا تکذیب کرده و اظهار داشت: پیش از حضور این جانب بر کرسی شهرداری رشت در سال ۱۳۶۲ و در زمان شهردار پیشین دپو زباله در دو نقطه انجام میشد که به ترتیب ۹۰ درصد آن در اراضی سپیدرور و ۱۰ درصد زباله شهری در محل فعلی یعنی سراوان که از سوی مقامات و متولیان وقت در اختیار شهرداری قرار داده شده بود تخلیه می گردید.
وی ادامه داد:اتفاقا در عصر اولین روز کاری خود به عنوان شهردار رشت به جلسه شورای تامین با موضوع دپو زباله و شرایط و تبعات حاد آن در منطقه دعوت شدم و بر اساس مصوبه این شورا که در دفتر و به ریاست شخص استاندار و با حضور دادستان استان، مقامات امنیتی و نظامی و مدیران ارشد برگزار گردید علیرغم مخالف شدید اینجانب و با نظر و تاکید دادستان وقت در نهایت شهرداری ملزم و موظف به دپو زباله در مکان فعلی گردید که قطعا مستندات جلسه مذکور در دسترس و قابل استناد است.
رمضانپور افزود: با حکم شورای تامین و دستور دادستان موظف به اجرای مصوبه در محدوده مقرر شدم لیکن با توجه به نظر و مشورت با کارشناسان محیط زیست حل مشکل مذکور را در ایجاد کارخانه زباله سوز و یا کمپوست یافتم و در اسرع وقت با توجه به اهمیت موضوع و شرایطی که شورای تامین تکلیف کرده بود اقدام به تملک اراضی فعلی شرکت کود عالی کرده و پس از آن رایزنی ها جهت خرید دستگاه زباله سوز با وزارت کشور آغاز شد.
وی ابراز داشت: در تلاشی شبانه روزی و بی وقفه موافقتنامه خرید دستگاه زباله سوز با کشور اتریش در روزهای پایانی ماموریت اینجانب در مجموعه شهرداری امضاء گردید (که مستندات آن نیز موجود میباشد) اما متاسفانه با عدم پیگیری مناسب مسئولین بعدی و لابی قدرتمند در سطح کشور ناگهان متوجه شدیم که این قرارداد از طرفیت رشت به عنوان مقصد تقاضا خارج شده و دستگاه زباله سوز به اصفهان رفت.!رمضانپور در انتها تاکید کرد: به هیچ وجه و در هیچ برهه ای دپوی زباله شهری را در مکان فعلی و با مکانیزم موجود تایید نکرده و نمیکنم و اعتقاد دارم معضلاتی در این سطح که مستقیما بهداشت عمومی شهر و شهروندان را به مخاطره می اندازد باید با نظر کارشناسان فن و به صورت ریشه ای حل گردد و نباید در حل آن هیچ موضع جانبی تاثیرگذار باشد.
