مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری نقشه راه توسعه کشور را ترسیم کرد. نقشه راه تهیه شده از سوی این مرکز اولویت‌های برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی ایران را نشان می‌دهد و شامل مواردی مانند مقابله با فساد، ثبات سیاسی، رفع مشکلات مربوط به تامین آب و فقر است.
بر اساس اولویت‌های نقشه راه توسعه مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، حجم نقدینگی، مسائل محیط‌زیست، تامین انرژی، نظام بودجه‌ریزی و درآمدهای دولت باید مدیریت شود. همچنین سیاست‌های خارجی در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور تدوین شوند. در همین راستا نیز برنامه‌ریزی مردم‌محور، تعیین استراتژی‌های ملی توسعه و توجه به سند آمایش مهم‌ترین اولویت‌های برنامه‌ریزی در ایران عنوان شده است.
نظام اقتصادی و تشکیل سرمایه
نقش استراتژیک سرمایه در بالا بردن سطح تولید به‌طور سنتی در علم اقتصاد پذیرفته شده است. کشوری که می‌خواهد سرعت رشد را تسریع کند، با هدف بالا بردن سطح سرمایه‌گذاری، نیازمند به پس‌انداز نسبتا بالایی از درآمد خود است.
اقتصاددانان به درستی ادعا می‌کنند که کمبود سرمایه مانع اصلی رشد است. هیچ برنامه توسعه‌ای موفقیت‌آمیز نخواهد بو،د مگر اینکه عرضه کافی سرمایه در پیش باشد.
تشکیل سرمایه در ایران (درصدی از تولید ناخالص داخلی)، از ۳۵ درصد در سال ۲۰۰۱ به ۲۲ درصد در سال ۲۰۲۰ کاهش یافته است.
مدیریت حجم نقدینگی، درآمدها و هزینه‌های دولت
منابع مالی علاوه بر ارتقای رشد اقتصادی، منتهی به برقراری رفاه و عدالت اجتماعی می‌شود. مدیریت موثر درآمدها و هزینه‌های عمومی، بهره‌گیری از منابع محدود مالی و دارایی‌ها را بهینه کرده و تحقق اهداف توسعه‌ای بیشتری را ممکن می‌سازد.
مالیات یکی از عناصر اصلی اما فراموش شده سیاست‌های توسعه است. استقرار نظام صحیح مالیاتی، منابع مورد نیاز برای توسعه را فراهم کرده و با بازتوزیع درآمدها و منافع توسعه، برابری در جامعه و تمایل افراد به توسعه را افزایش می‌دهد.
وابستگی به درآمدهای نفتی برای توسعه و اداره کشور، برنامه‌ای پایدار نبوده و مانع ثبات است. در ایران بخش عمده تولید به نفت وابسته است. حتی تولیدی که ارزی در آن لازم نیست. در این زمینه دو نوع وابستگی وجود دارد: وابستگی مستقیم که قابل مشاهده است؛ و وابستگی غیرمستقیم که قابل مشاهده نیست.
وابستگی غیرمستقیم را در سال‌هایی که ذخایر ارزی افزایش می‌یابد می‌توان مشاهده کرد. در سال‌های ازدیاد ذخایر ارزی، به سمت واردات هجوم آورده می‌شود. درنتیجه فعالیت واحدهای تولیدکننده کالاهایی که وارداتی هستند، متوقف می‌شود. بنابراین اگر ارز کم باشد، تولید کالاهایی که به ارز نیاز دارند متوقف می‌شود (وابستگی نوع اول). اگر ارز زیاد باشد، وابستگی نوع دوم باعث کاهش تولید داخل می‌شود. فارغ از میزان ارز تا زمانی که ساختار تولید وابسته به درآمدهای نفت باشد و تجارت خارجی در جهت توسعه هدایت نیابد، تولید داخلی آسیب می‌بیند.
ساختار بودجه‌ریزی نیازمند تغییرات اساسی است. به عنوان مثال، در سال‌های اخیر اقدامات اساسی جهت اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی (مبتنی بر عملکرد) در ایران آغاز شده است. بودجه‌ریزی عملیاتی به سازوکارها و فرآیندهای تامین بودجه بخش عمومی اشاره دارد که برای تقویت ارتباط بین بودجه و خروجی‌ها از طریق استفاده منظم از اطلاعات عملکرد رسمی، با هدف بهبود تخصیص و کارایی فنی هزینه‌های عمومی طراحی می‌شوند. تغییر به بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد توسط بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی توصیه شده است، چراکه در این روش تخصیص منابع عمومی شفاف‌تر بوده و ذی‌نفعان را در مورد نتایج هزینه‌ها آگاه کرده و به سوالاتی از قبیل اینکه چه چیزی از منابع تخصیص‌‌یافته حاصل می‌شود پاسخ می‌دهد.
محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی
از عوامل اصلی موثر در توسعه اقتصادی، منابع طبیعی است. در میان منابع طبیعی، آب، زمین و کیفیت خاک، جنگل، مواد معدنی و منابع انرژی بسیار مهم هستند. منابع طبیعی شرط لازم رشد اقتصادی است، اما شرط کافی نیست و مدیریت منابع از اهمیت بیشتری برخوردار است.
یکی از چالش‌ها و اولویت‌های مهم در بخش منابع طبیعی، آب است. سطح آب‌های زیرزمینی کشور رو به کاهش بوده و آب‌های جاری سطحی هم دچار سوء‌مدیریت است که منجر به منازعاتی شده است. خشکسالی در بیشتر استان‌ها در حال بروز است. میزان بارندگی سالانه در ایران، کمتر از ۵۰ میلیمتر در بیابان‌ها تا ۲۲۷۵ میلیمتر در رشت متغیر است. میانگین بارندگی سالانه ۲۲۸ میلیمتر بوده و تقریبا ۹۰ درصد کشور خشک یا نیمه‌خشک است. از میانگین حجم بارندگی ۳۷۶ کیلومتر مکعب در سال، ۶۶ درصد پیش از رسیدن به رودخانه‌ها تبخیر می‌شود.
افزایش تولیدات کشاورزی همراه با افزایش بهره‌وری برای توسعه یک کشور مهم است؛ اما آنچه مهم‌تر است اینکه مازاد قابل فروش کشاورزی افزایش یابد. اصطلاح «مازاد قابل فروش» به مازاد تولید در بخش کشاورزی بیش از نیاز مردم روستا اشاره دارد. اهمیت مازاد قابل فروش در یک اقتصاد در حال توسعه از این واقعیت ناشی می‌شود که می‌تواند تامین‌کننده غذای جمعیت صنعتی شهری باشد. با توسعه اقتصاد، نسبت جمعیت شهری افزایش می‌یابد و تقاضای فزاینده‌ای برای محصولات غذایی کشاورزی ایجاد می‌شود. اگر این تقاضاها به اندازه کافی برآورده نشوند، کمبود مواد غذایی در مناطق شهری رشد را متوقف می‌کند.
در صورتی که کشوری نتواند مازاد قابل عرضه در بازار را به میزان کافی تولید کند، چاره‌ای جز واردات مواد غذایی نخواهد بود. در این شرایط ممکن است باعث ایجاد مشکل تعادل در تراز پرداخت‌ها شود.
اگر برخی از کشورها بخواهند سرعت صنعت را افزایش دهند، نباید اجازه دهند که کشاورزی این کشورها عقب باشد. تامین محصولات کشاورزی مخصوصا محصولات غذایی باید افزایش یابد، زیرا استقرار صنایع در شهرها باعث جابه‌جایی ثابت جمعیت از حومه به شهر می‌شود.
برخی از چالش‌های این بخش عبارتند از: بهره‌وری پایین بخش کشاورزی با توجه به معیارهای روز جهان که یکی از چالش‌های بخش کشاورزی در ایران است. ایران رتبه ۶۱ بهره‌وری بخش کشاورزی را میان ۱۸۹ کشور جهان در سال ۲۰۱۸ داشته است.
همچنین بخش کشاورزی منابع فیزیکی بسیار زیادی را از گذشته با هزینه دولت فراهم کرده است. اصل ۴۴ در این بخش کم‌توفیق بوده است و قابلیت‌های دریافت‌کنندگان اعتبار مالی برای تولید محصول و نظارت بر آن در نظر گرفته نمی‌شود. حمایت مالی باید بیشتر در قالب تسهیلات از تولیدکنندگان محصولات کشاورزی، مورد تاکید قرار گیرد.
فناوری، صنعت و شرایط تجارت خارجی
نظریه کلاسیک تجارت برای مدت‌ها توسط اقتصاددانان مورد استفاده قرار می‌گرفت تا بتوانند استدلال کنند که تجارت بین ملت‌ها همیشه برای آنها سودمند است. این تئوری پیشنهاد می‌کند که کشورهای کمترتوسعه‌یافته در حال حاضر باید در تولید محصولات اولیه یا خام تخصص داشته باشند. زیرا در تولید خود از مزیت نسبی برخوردار هستند. برعکس، کشورهای پیشرفته دارای مزیت نسبی در تولیدات ماشین‌آلات و تجهیزات هستند.
بنابراین باید در آنها تخصص داشته باشند. در سال‌های اخیر، یک مکتب قدرتمند تحت رهبری رائول پربیش ظهور کرده است که شایستگی تجارت بی‌حد و مرز بین کشورهای پیشرفته و توسعه‌نیافته را از دو لحاظ نظری و تجربی مورد تردید قرار می‌دهد.
تحقیقات و مطالعات تجربی ثابت کرده‌اند که تجارت خارجی برای کشورهایی که توانسته‌اند در مدت نسبتا کوتاهی صنایع را راه‌اندازی کنند، مفید است. این کشورها دیر یا زود بازارهای بین‌المللی محصولات صنعتی خود را تصرف کردند. بنابراین، یک کشور در حال توسعه نه‌تنها باید سعی کند هرچه زودتر در تجهیزات سرمایه‌ای و همچنین سایر محصولات صنعتی به خود متکی باشد، بلکه باید تلاش کند توسعه صنایع خود را به چنین سطح بالایی برساند که به مرور زمان کالاهای تولیدی به عنوان صادرات اصلی کشور جایگزین محصولات خام اولیه (با ارزش‌افزوده کمتر) شوند.
همچنین تکیه بر صنایع کاربر می‌تواند مشکلات بیکاری را در جامعه کمتر کند. برخی از چالش‌های این بخش عبارتند از: نیاز به جایگزینی صادرات کالاهای تولیدی با صنعتی، ضرورت حمایت از فناوری‌ها و محصولات پیشرفته صنعت، تشویق و تحرک تولید و از بین بردن موانع قانونی مرتبط با آن، استقرار صنایع کاربر به منظور کاهش بیکاری در کشور.
فقر و نابرابری
فقر و نابرابری باعث کاهش انگیزه و توان مشارکت افراد در اهداف و فعالیت‌های مرتبط با توسعه می‌شود. درآمد سرانه کشور از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸، ۳۴ درصد کاهش داشته است. با وجود افزایش درآمد اسمی خانوارها، قدرت خرید نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یک‌سوم کاهش یافته است. نرخ تورم در کنار کاهش درآمد سرانه در سال‌های اخیر منجر به رشد خط فقر در کشور شده است. خط فقر سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل از آن، ۳۸ درصد رشد داشته است. مهم‌ترین عامل افزایش خط فقر در سال ۱۳۹۹ تورم بالا در دو بخش خوراکی‌ها و مسکن بوده است. حدودا ۳۱ درصد مردم زیر خط فقر قرار دارند. همچنین، روند صعودی ضریب جینی و نسبت ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین جمعیت از سال ۱۳۹۲ نشان‌دهنده افزایش نابرابری و شکاف اجتماعی در نتیجه رشد اقتصادی منفی و تورم بالا بوده است. با توجه به سهم بالاتر خوراک‌ها در سبد هزینه خانوارهای فقیرتر، نرخ تورم بالاتر خوراک در سال‌های اخیر به معنای تنزل وضعیت معیشت خانوارهای با درآمد پایین‌تر است.
سرمایه اجتماعی
مشارکت گسترده در برنامه‌های توسعه شرط لازم برای تسریع روند رشد است. با این حال، افراد فقط وقتی احساس می‌کنند که منافع توسعه به‌طور عادلانه توزیع می‌شود، به فعالیت توسعه علاقه نشان می‌دهند. تجربیات تعدادی از کشورها بیانگر این است که هرگاه نظام اجتماعی معیوب به برخی از گروه‌ها اجازه می‌دهد تا مزایای رشد را به تنهایی مورد استفاده قرار دهند، عموم مردم نسبت به برنامه‌های توسعه دچار بی‌علاقگی می‌شوند. در این شرایط، امید به مشارکت مردم در پروژه‌های توسعه‌ای که توسط دولت انجام می‌شود، کاری بیهوده است. همچنین سرعت رشد اقتصادی در هر کشوری تا حد زیادی به تمایل افراد به توسعه بستگی دارد. از چالش‌های مرتبط با این بخش، مشارکت مردم در برنامه‌های توسعه و توزیع متوازن منافع توسعه میان آنهاست.
فساد
فساد در کشورهای در حال توسعه در سطوح مختلف بیداد کرده و به عنوان یک عامل منفی در روند رشد آنها عمل می‌کند. تا زمانی که این کشورها فساد را در سیستم اداری خود ریشه‌کن نکنند، طبیعی است که سرمایه‌داران، بازرگانان و دیگر طبقات قدرتمند اقتصادی به بهره‌برداری از منابع ملی در جهت منافع شخصی خود ادامه دهند. همچنین مقابله با چارچوب‌های فسادزا که امکان سوءاستفاده واسطه‌ها (دلالان) از منافع تولید صنعتی و کشاورزی را در سطوح مختلف ایجاد می‌کند، بسیار ضروری است. در کشورهای در حال توسعه، سیستم نظارتی نیز اغلب مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد و مجوزها همیشه به دلیل شایستگی اعطا نمی‌شوند. بخش خاصی از جامعه هنر، فرار مالیاتی را در کشورهای کمترتوسعه‌یافته به کمال رسانده است. رتبه ایران بر اساس شاخص ادراک فساد ۱۴۹ در میان ۱۸۰ کشور در سال ۲۰۲۰ است و نمره ۲۵ از ۱۰۰ را به خود اختصاص داده است. لازم به ذکر است نمره صفر به معنای بالاترین میزان فساد و نمره ۱۰۰ به معنای پایین‌ترین میزان فساد است.
نظام سیاسی
نظام سیاسی مشتمل بر ثبات سیاسی، حاکمیت نظم و قانون و سیاست خارجی است. هدف و کارکرد آن، حمایت از مالکیت خصوصی، روابط امن با کشورهای خارجی و مهم‌ترین عوامل تشویق شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه به‌شمار می‌آیند. عدم تمرکز و توجه سیاست خارجی کشورها به اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی، در بسیاری از کشورها عامل کندی روند توسعه بوده است. همچنین عدم ثبات سیاسی طولانی‌مدت از موانع توسعه شمرده شده‌اند. حاکمیت و نظارت قانون به ثبات سیاسی منجر شده و این امکان را فراهم می‌سازد که افراد به فعالیت‌های توسعه‌ای علاقه‌مند شده و به امکان استفاده از بازده آنها مطمئن شوند؛ اما وجود نهادهای موازی در سیستم سیاسی، فرآیند نظارت قانونی و پاسخگویی را مشکل می‌سازد.
