شاخص امنیت سرمایه گذاری در پاییز ۱۳۹۷، کمیت ۶٫۴۳ و در زمستان ۱۳۹۷، کمیت ۶٫۱۸، در بهار ۱۳۹۸ کمیت ۶٫۰۷ و در تابستان ۱۳۹۸ نیز کمیت ۶٫۰۷ بوده است، اما روند بهبود امنیت سرمایهگذاری (کم شدن کمیت شاخص) (که از پاییز ۱۳۹۷ شروعشده بود، در تابستان ۱۳۹۸ متوقفشده و در پاییز ۱۳۹۸ معکوس شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس هشتمین پایش امنیت سرمایهگذاری به تفکیک استانها و حوزههای کاری در ۱۳۹۸ پاییز را منتشر کرد. طبق این گزارش، شاخص کل امنیت سرمایهگذاری در ایران در پاییز ۱۳۹۸ کمیت ۶٫۱۲ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) ارزیابیشده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل از آن (تابستان ۱۳۹۸) ۶٫۰۷ محاسبه شده بود که نشان میدهد امنیت سرمایهگذاری در پاییز ۱۳۹۸ نسبت به فصل قبل از آن، اندکی نامناسبتر (بدتر) ارزیابیشده است.
شاخص امنیت سرمایه گذاری در پاییز ۱۳۹۷، کمیت ۶٫۴۳ و در زمستان ۱۳۹۷، کمیت ۶٫۱۸، در بهار ۱۳۹۸ کمیت ۶٫۰۷ و در تابستان ۱۳۹۸ نیز کمیت ۶٫۰۷ بوده است، اما روند بهبود امنیت سرمایهگذاری (کم شدن کمیت شاخص) (که از پاییز ۱۳۹۷ شروعشده بود، در تابستان ۱۳۹۸ متوقفشده و در پاییز ۱۳۹۸ معکوس شده است. دلایل بدتر شدن شاخص امنیت سرمایهگذاری در پاییز ۱۳۹۸ را احتمالاً بتوان به افزایش ناگهانی و سه برابری قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ و آشوبها و ناامنیهای چندروزه در برخی شهرها نسبت داد. همینطور بیثباتی در بازار ارز، متوقف شدن روند کاهشی نرخ تورم، تغییر در ثبات نسبی قیمت مواد اولیه که در نیمه اول سال ۱۳۹۸ به وجود آمده بود، درعینحال به وجود آمدن بار روانی جدید برای مردم و افزایش انتظارات تورمی آنها در سطوح مختلف، قطع شدن حدوداً ۱۰ روزه اینترنت و آثار ثانویه آن بر کسبوکارهای گوناگون و برخی عوامل دیگر که حتی باعث شده مشارکتکنندگان در پاسخ به پرسشنامه این مطالعه نیز در پاییز ۱۳۹۸ نسبت به فصول قبلی با کاهش شدیدی مواجه شوند.
براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این پیمایش، در پاییز ۱۳۹۸ نامناسبترین مؤلفههای امنیت سرمایهگذاری ارزیابیشده به ترتیب عبارت بودهاند از: ۱٫ وفای به عهد در اجرای قراردادها توسط دولت و شرکتهای دولتی (۸٫۷۱)/ ۲٫ اعمالنفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی (۷٫۵۵)/ ۳٫احقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی (۷٫۵۲)
از طرف دیگر، مناسبترین مؤلفههای شاخص امنیت سرمایه گذاری طی پاییز ۱۳۹۸ نیز بهاینترتیب بودهاند: ۱٫سرقت مالی ) پول نقد، کالا، تجهیزات (۴٫۱۶)/ ۲٫دسترسی آزاد و عمومی به اطلاعات و تصمیمات مسئولان (۴٫۵۱)/۳٫ رواج توزیع کالای قاچاق (۴٫۹۳)
درعینحال در پایش گذشته براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکتکننده در تابستان ۱۳۹۸ سه مؤلفه زیر بهعنوان نامناسبترین مؤلفههای امنیت سرمایهگذاری ارزیابیشدهاند: ۱٫عمل مسئولان ملی به وعدههای دادهشده (۸٫۳۵)/ ۲٫ اعمالنفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی (۸٫۲۱)/۳٫ عمل مسئولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی دادهشده (۸٫۱۰)
مناسبترین مؤلفههای امنیت سرمایهگذاری (نسبت به سایر مؤلفهها) طی تابستان ۱۳۹۸ نیز عبارتند از: ۱٫سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات (۴٫۰۱)/ ۲٫رواج توزیع کالای قاچاق (۴٫۵۹)/ ۳٫استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی (۴٫۷۰).
نامناسبترین مؤلفه برای امنیت سرمایهگذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار میدهد در این مطالعه مؤلفه «وفای به عهد در اجرای قراردادها توسط دولت و شرکتهای دولتی» شناساییشده است و مؤلفههای عمل نکردن مسئولان «ملی» و «استانی» به وعدههای مختلف خود ازجمله وعدههای اقتصادی که در پایشهای گذشته معمولاً نامناسبترین ارزیابیها را به خود اختصاص میدادند در پایش پاییز ۱۳۹۸ در جایگاه ششم و هشتم نامناسبترین مؤلفهها جای گرفتهاند. علاوه بر این فعالان اقتصادی مشکل فساد به شکل اعمالنفوذ و تبانی در معاملات ادارات دولتی را در رتبه دوم از عوامل ایجادکننده فضای ناامن برای سرمایهگذاری شناسایی کردند. بهعبارتدیگر بنگاههای اقتصادی طی فصول اخیر، نارضایتی و ابراز شکایت خود نسبت به عوامل اصلی هزینه زا و مختلکننده سرمایهگذاری و تولید را بیان کردند و انتظار میرود مسئولان اجرایی ملی و استانی به این دو مورد بیشتر توجه کنند.
این گزارش با استفاده از دو مجموعه دادههای پیمایشی و آماری و شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری)، تهیهشده است. براساس یافتههای دادههای پیمایشی در پاییز ۱۳۹۸، فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این پیمایش از زنجان، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد، نامناسبترین ارزیابی و از استانهای کردستان، بوشهر و یزد مناسبترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایهگذاری ارائه کردهاند.
اما پس از تلفیق دادههای آماری و یافتههای پیمایشی در این پژوهش، استانهای کهگیلویه و بویراحمد، تهران و اردبیل نامناسبترین و استانهای همدان، خراسان جنوبی و قم مناسبترین وضعیت را ازنظر شاخص امنیت سرمایهگذاری نسبت به سایر استانها در پاییز ۱۳۹۸ کسب کردهاند.
ارزیابی شاخص امنیت سرمایهگذاری در تابستان ۱۳۹۸ نشان داده بود به ترتیب سه استان قم، خراسان شمالی و خراسان جنوبی جزء مناسبترینها بودند و سه استان گیلان، تهران و کردستان به ترتیب جزء نامناسبترین استانها در آن پایش ارزیابیشده بودند.
این احتمال وجود دارد که بخشی از نتایج، حاکی از فاصله میان ذهنیت فعالان اقتصادی (پیمایش) با دادههای آماری اقتصاد ایران نیز باشد. انتظار میرود بخشی از این فاصله با افزایش تدریجی در حجم نمونههای قابلقبول پیمایش به حداقل قابلتعمیم (حدود ۱۱۴۷۰ مورد) کاهش یابد.
براساس نتایج این مطالعه، در پاییز ۱۳۹۸، از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان اقتصادی در حوزه (دامداری، مرغداری و شیلات)، مناسبترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزههای ارتباطات و توزیع (حملونقل، انبارداری، عمدهفروشی و خردهفروشی)، نامناسبترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایهگذاری ارائه کردهاند.