با ایجاد فضای باز سیاسی پس از شهریور ۱۳۲۰، نگاه افکار عمومی و نیز اندیشه‌گران سیاسی و اجتماعی به سوی موضوعاتی که پیش از آن مجال بازگویی آنها وجود نداشت، معطوف شد. ملی شدن صنعت نفت در ایران و جایگاه و اختیارات ایران در این صنعت را می‌توان از مهم‌ترین مباحث مورد توجه در این دوران برشمرد؛ مبحثی که با نهضت ملی ایران همراه شد و نام دکتر محمد مصدق را بر پیشانی داشت.
پس از کشمکش‌های بسیار میان رزم‌آرا نخست‌وزیر وقت و رقبای او در ارتش و دربار، با تلاش‌های رجال سیاسی و دینی مردم و اقلیت، جبهه ملی با زعامت دکتر مصدق در سال ۱۳۲۸ خورشیدی به شانزدهمین مجلس شورای ملی راه یافت. یک سال بعد، اقلیت مجلس به شدیدترین شکل به رویارویی با رزم‌آرا پرداخت، زیرا او در پی مصالحه با انگلیسی‌ها در مورد نفت ایران بود و می‌پنداشت که ایرانیان توان فنی در اختیار گرفتن صنعت نفت را ندارند.
از نظر رزم آرا، بهتر بود که ایران به افزایش ۵۰ درصدی سهم خود از سود حاصل از فروش نفت رضایت دهد. این دیدگاه او موجب شد تا در افکار عمومی به عنوان خائن به منافع ملی کشور معرفی شود؛ موج شدیدی علیه او شکل گرفت و اگرچه لایحه قرارداد الحاقی نفت را از مجلس پس گرفت، اما مخالفت‌ها با او ادامه یافت و در نهایت روز ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ در مسجد شاه تهران به ضرب گلوله کشته شد.
پس از ترور رزم‌آرا، روز ۱۷ اسفند ۱۳۲۹، کمیسیون مخصوص نفت مجلس شورای ملی وقت، پیشنهاد ملی کردن صنعت نفت را تصویب کرد. به بیان دقیق‌تر، قانون ملی شدن صنعت نفت در واقع پیشنهادی بود که با امضای همه اعضای کمیسیون مخصوص نفت و «به نام سعادت ملت ایران» در روز ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ به مجلس ارائه شد و در ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. سپس، مجلس سنا نیز در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ این پیشنهاد را تصویب کرد و پس از توشیح محمدرضاشاه به قانون بدل شد. به این ترتیب، روز ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ در تاریخ ملت ایران به عنوان روز «ملی‌شدن صنعت نفت ایران» ثبت شد.
نخستین کابینه دکتر محمد مصدق
پس از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت، لایحه خلع ید در بهار سال ۱۳۳۰ توسط نمایندگان مجلس شورای ملی به تصویب رسید. این لایحه، چگونگی اجرای قانون ملی شدن نفت را مشخص می‌کرد. دولت انگلیس به دادگاه بین‌المللی لاهه شکایت برد اما به جایی نرسید و حق ملی بودن صنعت نفت برای ایران احراز شد.
در اینجا قصد بازگویی تاریخ صنعت نفت را نداریم، اما مهم‌ترین پرسش‌ها درباره این اتفاق مهمِ تاریخ معاصر ایران می‌تواند این باشد که آیا واقعا ملی شدن صنعت نفت در آن زمان، کار درستی بود؟
به نظر می‌رسد این جریان، همچون دیگر رویدادهای تاریخی دو رویه اصلی دارد؛ هم جلو هدر رفتن بخشی از منابع و منافع ایران را گرفت و هم اینکه در مدت کوتاهی پس از آن، با ورود شرکت‌های نفتی دیگر، ضررهای اقتصادی در پی داشت. در مورد نظریه نخست می‌توان گفت که شرکت نفت انگلیس و ایران به عنوان نماینده استعمار انگلیس از صحنه اقتصاد و اجتماع کشور حذف شد و ایران توانست منافع خود را از صنعت بومی خود دریافت کند.
اما در مورد دوم، اختلاف نظر بسیار است؛ برخی می‌پندارند که ملی شدن صنعت نفت به دلیل نبود تخصص و مهارت فنی نزد ایرانیان امر بیهوده‌ای بود که موجبات عقد قرارداد کنسرسیوم را فراهم کرد. طبق این قرارداد که متن آن توسط دکتر علی امینی وزیر وقت اقتصاد و دارایی و مستر “پیچ” نماینده کنسرسیوم به امضا رسید، شرکت‌های نفتی که از چهار کشور انگلیس، آمریکا، هلند و فرانسه بودند، برخلاف قانون ملی شدن صنعت نفت، برای مدت ۲۵ سال، در صنعت نفت ایران به مشارکت و فعالیت می پرداختند. در واقع حق برداشت نفت ایران در این مدت به شرکت‌های مذکور سپرده شده بود و اگر پیش از آن، شرکت نفت انگلیس و ایران به‌تنهایی از منابع نفتی ایران بهره می‌برد، با انعقاد این قرارداد شرکت‌های دیگری از سه کشور دیگر، افزون بر انگلیس به این منابع دسترسی یافتند.
البته در سال ۱۳۵۱ در پی دیدار شاه با رؤسای شرکت‌های نفتی غربی، مقدمات شکل‌گیری کنسرسیوم دیگری به وجود آمد و در سال ۱۳۵۲ به تصویب رسید؛ شش شرکت نفتی به هشت شرکت پیشین کنسرسیوم پیوستند و طبق قرارداد جدید ۲۰ سال حق حفاری و برداشت از منابع نفتی کشور به این ۱۴ شرکت داده شد.
* بر اساس قرارداد کنسرسیوم که توسط امینی، وزیر دارایی وقت و مستر پیچ به امضا رسید، شرکت‌های نفتی از چهار کشور جهان، در مغایرت با قانون ملی شدن، برای مدت ۲۵ سال، حق برداشت از نفت ایران را به دست آوردند.
با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، قرارداد کنسرسیوم از سوی ایران لغو شد و ایران به طور مستقل مدیریت صنعت نفت را برعهده گرفت. موضوع قابل توجه در این دوره به‌ویژه در دوران جنگ تحمیلی و سپس دوران بازسازی، ارتقای توان ایرانیان در مدیریت این صنعت است.
خروج نیروهای متخصص خارجی از کشور و به خصوص شعله‌ور شدن آتش جنگ از سوی صدام و معطل ماندن قراردادها و شانه خالی کردن شرکت‌های خارجی از تعهدات خود نسبت به صنعت نفت ایران، می‌توانست صدمه جبران‌ناپذیری بر بدنه این صنعت وارد آورد، اما نیروهای متخصص داخلی با اعتماد به‌نفس بالا و تکیه بر آموخته‌های خود، توانستند بر این مشکلات فایق آیند و با وجود تحریم‌های اقتصادی و جنگ تحمیلی، کمبود ابزار و تجهیزات را به واسطه هوش فنی و مدیریتی خود جبران کنند.
این در حالی بود که پالایشگاه آبادان در نخستین روزهای جنگ از خط سرویس خارج شد و پالایشگاه‌های اصفهان، تبریز و کرمانشاه بارها مورد حملات هوایی قرار گرفتند و به‌شدت آسیب دیدند. با این وجود تاسیسات مذکور به‌سرعت توسط نیروهای داخلی تعمیر، بازسازی و راه‌اندازی شدند و این نقطه اوج خوداتکایی در آن دوران حساس سیاسی و اقتصادی بود.
اما از دیدگاه تاریخی می‌توان به این نتیجه رسید که با وجود مخالفت‌ها و موافقت‌هایی که با دکتر مصدق و همراهان وی در جریان ملی شدن صنعت نفت صورت گرفت و اعتقاد برخی مبنی بر اینکه صنعت نفت ایران هنوز وابسته است و نمی‌توان از «صنعت ملی نفت» سخن گفت، باید به چند موضوع مهم توجه کرد:
۱- درک شرایط و زمانه دکتر مصدق و چپاول ثروت ملی توسط استعمار انگلیس؛ با وجود این ثروت عظیم، وضع اقتصادی کشور اسفناک بود و باید توان مالی برای جبران آن ایجاد می‌شد و صنعت نفت، می‌توانست و باید نقطه اتکای دولت ایران به حساب می‌آمد.
۲- از فروردین سال ۱۳۳۰ تا سال ۱۳۳۲، دکتر مصدق و دولت وی در پی احقاق حقوق ملی و بین‌المللی خود در دادگاه لاهه بودند، بنابراین، فرصتی برای بررسی موضوع و چگونگی ادامه تولید و فروش نفت توسط دولت ایران دست نداد.
۳- در آن شرایط و به‌ویژه با سرنگونی دولت دکتر مصدق، برنامه‌های آن دولت در زمینه صنعت نفت عملی نشد و رکود تولید و حتی فروش نفت ایران ادامه یافت.
۴- کمبود نیروی متخصص داخلی و در اختیار نداشتن تکنولوژی صنعتی، خواه ناخواه دولت سرلشگر زاهدی را بر آن داشت که طی قرارداد کنسرسیوم (۱۳۳۳ خورشیدی)، شرکت‌های نفتی خارجی، اداره صنعت نفت ایران را با ظاهری فریبنده به نام «شرکت ملی نفت ایران» در دست گیرند.
۵- با این توصیف، ایرانیان تنها در بخش غیرصنعتی نفت توانستند مستقل عمل کنند.
با بیان این پیشینه می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که باور برخی مبنی بر ملی نشدن صنعت نفت ایران تا حدودی معنا می‌یابد، اما باید توجه داشت که از نظر صنعتی و فنی، هیچ کشوری نمی‌تواند مدعی استقلال باشد، زیرا بسیاری از شرکت‌های خارجی انحصار ساخت و تولید تجهیزات صنعتی نفت را در داختیار دارند و تأمین‌کننده نیازهای صنعت نفت دیگر کشورها هستند؛ این مهم، حتی در مورد وابستگی شرکت‌های بزرگ نفتی جهان در آمریکا و اروپا نیز صدق می‌کند. بنابراین، ملی بودن صنعت نفت از نظر صنعتی، سخنی سنجیده به نظر می‌رسد.
